قالب وردپرس
خانه / حقوق بشر / وضعیت حقوقی ایرانیان مهاجر و تابعیت مضاعف

وضعیت حقوقی ایرانیان مهاجر و تابعیت مضاعف

پس از فاجعه ۵۷ موج عظیمی از ایرانیان به خارج از کشور رفتند تا بلکه بتوانند در شرایط مساعدی به زندگی خود ادامه دهند. کوچ نشینان به چند دسته تقسیم می شوند: گروهی که صرفاً جهت زندگی بهتر مهاجرت کردند و این گروه اساساً با سیاست و اتفاقات درون کشور کاری ندارند، گروهی دیگر فعالان سیاسی هستند، اینها خود به سه دسته عمده تقسیم می شوند، گروه اول اشخاص آزاد اندیشی هستند که با وقوع انقلاب اسلامی روزگار کنونی را می دیدند و می دانستند که دیگر داخل کشور برای آزاداندیشان جایی نیست، گروه دوم، افرادی بودند که خود انقلاب را رقم زده بودند اما پس از به قدرت رسیدن آقای خمینی و در مدت کمی خودشان مقهور حکومت شدند و به تعبیری خود قربانی ندانم کاری خود شدند، گروه سوم، از بقیه خطرناک تر و به نوعی کالای صادراتی جمهوری اسلامی محسوب می شوند، ایشان با قدرت گرفتن اپوزوسیون خارج از کشور، با ماموریت از سوی جمهوری اسلامی خارج و در قالب پناهنده به کشورهای آزاد آمدند. نقش اصلی این افراد، ظاهر شدن در نقش اپوزوسیون و جهت دهی به افکار مردم به سمت و سویی است که حکومت می خواهد. این گروه پس از ظهور تلویزیون های ماهواره ای و نفوذ و قدرت آنها میان مردم به خارج از کشور گسیل گشتند و بسیار موفقیت آمیز شبکه های پرمخاطبی چون BBC و VOA را به تسخیر خود درآوردند و از طریق اعمال رقابتی شبکه های خصوصی را از میدان به در کردند. بنابراین، امروز جمهوری اسلامی دو صدا دارد: یکی صدایی که از رسانه ها و تریبون های داخل کشور پخش می شود که مخاطب چندانی ندارد و دوم شبکه های ماهواره ای که پر مخاطب هستند. در این میان هوشیاری مردم بسیار ضروری است تا فریب سخنان این مزدوران را نخورده و از مسیر مطالبات اصلی خود خارج نگردند.

به هر تقدیر، اکثر ایرانیان خارج نشین امروز دارای دو تابعیت هستند که در عالم حقوق از آن به تابعیت مضاعف یاد می شود. موضوعی که اکثر ایرانیان از آن غافل هستند آثار این دو تابعیت بر مسایل حقوقی ایشان است که در این مجال کوتاه سعی بر نقد این مهم می باشد که در دو بخش حقوق مدنی و حقوق کیفری اجمالاً بررسی می کنیم.

الف – حقوق مدنی

هر شخص با تولد دارای حقوقی می گد، طبق بند یکم از ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر: «هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است» و این یکی از حقوق هر انسان می باشد. ما نیز به صرف تولد در ایران، تبعه ایران محسوب می شویم و ناخواسته قوانین ایران بر ما تحمیل می گردد. وفق ماده ۵ قانون مدنی: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.» یعنی داخل مرزهای ایران، چه فرد ایرانی باشد یا خیر، قوانین ایران برای او لازم الاتباع است. ماده ۶ قانون مدنی اشعار می دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود» احوال شخصیه یعنی مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف‌نظر از شغل و مقام او در اجتماع. اوصافی که از آنها به احوال شخصیه تعبیر می شود، قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و ازلحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن‌ها مترتب است مانند ازدواج، طلاق و نسب. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند مانند سن، جنس، ملیت و وضعیت تاهل؛ اهلیت توانائی شخص برای دارا شدن حق است. با عنایت به اینکه در متن ماده از «از قبیل» استفاده شده است، آنچه در متن ماده آمده است صرفاً تمثیلی است و حصری نیست، به دیگر بیان قانونگذار چند مثال زده است و دایره شمول ماده در همین حد محدود نمی شود. از سوی دیگر، این ماده به وضوح بیان می دارد که ایرانیان چه داخل کشور یا بیرون از کشور، مطیع این قوانین هستند. یعنی یک ایرانی در هرکجای دنیا باشد چنانچه بخواهد ازدواج کند یا طلاق بگیرد باید وفق قانون ایران عمل کند. همین موضوع مشکل ساز شده است، چه در بسیاری موارد هستند بانوانی که ازدواجشان زیر سن ۱۸ سال در ایران صورت گرفته و اکنون در کشورهای اروپایی می خواهند که طلاق بگیرند ولی این کشورها این ازدواج را به رسمیت نمی شناسند. یا چندی پیش دادگاهی در گوتنبرگ سوئد طی رایی مهریه معین طبق قانون ایران را در سوئد قابل مطالبه ندانست که طبق قواعد حل تعارض قوانین ایران، باید به این موضوع رسیدگی می گردید، اما دادگاه های کشورهای دیگر الزامی به تبعیت از قوانین ایران ندارند. البته این موضوع مختص ایران نیست، برای مثال در کشور اسپانیا طلاق ممنوع است و زوجی اسپانیایی برای اینکه بتوانند از یکدیگر جدا شوند به فرانسه رفته و پس از تحصیل تابعیت فرانسه، متارکه نموده و بعداً هر یک تشکیل خانواده می دهند اما در بدو ورود به اسپانیا، طبق قوانین اسپانیا ازدواج دوم ایشان به رسمیت شناخته نشده و ایشان همچنان زن و شوهر محسوب می شدند.

ممکن است فردی بگوید، امروز که من تبعه کشوری دیگر هستم، دیگر نمی خواهم تحت قانون ایران باشم، در اینجا راه حل در ماده ۹۸۸ قانون مدنی ارائه گردیده است. وفق ماده نامبرده: «اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: ۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛ ۲- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ ۳- قبلاً تعهد نمایندکه در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد؛ ۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند». چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنانی در خصوص سلب تابعیت از ایرانیان با تبعیت مضاعف گفته بودند که وفق بند دوم از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود» و با عنایت به ماده ۹۸۸ قانون مدنی می بینیم که دولت جمهوری اسلامی نیز مگر با درخواست مستقیم فرد، حق سلب تابعیت از هیچ ایرانی را ندارد. به هر روی این مسایل مربوط به حقوق مدنی افراد است و دیدیم که در هر کجای دنیا که باشیم، همچنان قوانین ایران بر ما حاکم است.

ب – حقوق کیفری

مسایلی مخصوصاً در روزهای اخیر این سوال را در هر ذهن پرسشگری می آورد، جمهوری اسلامی تا کجا می تواند قوانین مجازات اسلامی را بر ایرانیان دو تابعیتی اعمال کند؟ مسایلی مانند آنچه توسط سعید مرتضوی بر زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی رفت، یا امروز در خصوص نازنین زاغری یا دکتر احمدرضا جلالی می رود، می طلبد تا به این پرسش پاسخ داد، مخصوصاً در روزهای اخیر شاهد بودیم که دولت سوئد به خانواده و شخص دکتر جلالی اقامت اعطا نمود و جمهوری اسلامی با احضار سفیر سوئد این موضوع را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی تعبیر نمود، فارغ از اینکه وزارت امور خارجه در اطلاعیه خود، اتهاماتی را متوجه ایشان نموده است که با عنوان اتهامی تفهیم و رسیدگی شده متفاوت هستند، مواردی مانند قتل، که طبق قوانین ایران این عمل ممنوع است و حتی با صدور حکم قطعی، ایشان حقی بر افشا مفاد رای نداشتند، البته در شرایطی که وکیل شکات سعید مرتضوی به جهت خبر دادن از محکومیت وی، به ۵ سال حبس محکوم می شود و البته شخص مرتضوی دو سال حبس تعلیقی می گیرد، باید امروز برای برقراری عدالت، ماموران وزارت خارجه به جرم افشای مفاد رای که هیچ سمتی در آن نداشته اند به ۵ سال حبس محکوم گردند. به هر روی، مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این پرسش ما پاسخ می دهند. وفق ماده ۳ «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد» و ماده ۴ در ادامه می افزاید: «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». فلذا هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در داخل مرزها جرمی را مرتکب شود، یا جرم به نوعی به ایران مرتبط گردد، جمهوری اسلامی خود را صالح به رسیدگی می داند. اما اگر عملی که در ایران جرم است و در خارج از ایران جرم نیست تکلیف چیست؟ ماده ۵ در این خصوص بیان می دارد: «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛ …» همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده بیان می گرد ولو مجرمی توسط دادگاه ثالثی محاکمه و مجازات خود را تحمل کرده باشد، جمهوری اسلامی در صورت دسترسی به او، مجدداً وی را به پای میز قضا کشانده و مطابق قوانین ایران مجازات خواهد داد. از دیگر سوی، عدم تعریف درست و جامع و مانع از جرایم سیاسی و وسیع گذاشتن دامنه شمول جرایم با ماهیت امنیتی، چه برای افرادی که داخل ایران هستند و چه افرادی که در خارج از ایران هستند، همگان را در معرض محاکمه قرار می دهد. در ادامه، ماده ۷ اشعار می دارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتیکه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد؛ پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.»

فلذا می بینیم که یک ایرانی ولو با داشتن تابعیت کشور دوم، تابع قوانین ایران است و حتی چنانچه جرمی مرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده باشد، وفق قانون ایران، مجدداً قابل دستگیری و مجازات دیدن است.

بنا بر کلیه مطالبی که در بالا آمده، ما  ایرانیان مادامیکه ترک تابعیت ننماییم، قوانین ایران را باید رعایت نماییم و حتی اگر در کشوری دیگر زندگی نماییم باید از حیث بسیاری مسایل قوانین ایران را رعایت نماییم و چنانچه پس از تحصیل تابعیت به ایران رفته و با اتهامی مواجه شویم، هیچ مقامی نمی تواند از هیچ کشوری ا زما حمایت نماید و به همین دلیل است که در فقره دکتر جلالی نیز، وزارت امور خارجه معتقد است دولت سوئد با اعطای اقامت به ایشان و خانواده اش، در امور داخلی ایران مداخله نموده و عملی خصمانه صورت گرفته است.

هوشمند رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری

Facebook Comments

درباره ی هوشمند وکیل دادگستری

متولد ۱۳۶۰ تهران دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه UC آمریکا دانش آموخته حقوق از دانشگاه پیام نور تهران کارشناس ارشد حقوق داوری تجاری بین المللی از دانشگاه بریستول کارشناس ارشد حقوق تجارت و اقتصاد بین الملل از دانشگاه تهران عضو سازمان نخبگان ایران و دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ارشد وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

درج نظرات

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد
?>